به نقل از «فارس»

ایران قطعنامه شورای حقوق بشر را مردود خواند

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۱۸۰۶

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس،  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب (پنجشنبه) سوم آذر ماه در بیانیه‌ای به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه‌ای ضدایرانی به شورای حقوق بشر را قویا محکوم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

این بیانیه می‌افزاید: وزارت امور خارجه با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، یادآوری می نماید که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته های تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی ها را به صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده است.

در این بیانیه عنوان شده است: همزمان، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بصورت منظم و در مراحل مختلف، گزارش های مستند متعددی را برای سازوکارهای بین المللی حقوق بشری در ژنو و نیویورک و همچنین کلیه اعضای جامعه بین المللی ارسال کرده است. 

این بیانیه عنوان کرده است: این رویکرد جمهوری اسلامی ایران بیانگر دغدغه مندی و مسئولیت پذیری مسئولان عالی کشور، ارکان ذیربط و نهادهای مربوطه است، مضافا آنکه این رویکرد بر مبنای مسؤلیت پذیری ملی، قوانین داخلی، اصول انسانی و نیز احترام و پایبندی به تعهدات عضویت در سازوکارهای بین المللی اتخاذ شد. 

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: برغم توسل برخی معترضان به رفتارهای خشونت آمیز و ایجاد اغتشاش مبتنی بر سوء استفاده و نیز تحریکات و مداخلات سازماندهی شده خارجی در دو ماه اخیر و مبادرت برخی افراد و گروه‌های مسلح به اقدامات تروریستی در اشکال مختلف، اما نیروهای حافظ امنیت کشور با حداکثر خویشتنداری با آشوبگران برخورد نموده و در این راه دهها نفر از نیروهای پلیس و حافظان امنیت شهید و چندهزار نفر مجروح شده اند. 

وزارت خارجه در این بیانیه تأکید کرده است:‌ بی تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست ویژه شورای حقوق بشر یک خطای تاریخی و منبعث از اهداف سیاسی چند بعدی بوده است. یادآور می شود که مبنای کار شورای حقوق بشر بر همکاری، گفتگو و کمک به دولت ها برای ارتقاء حقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران نیز در مدت شانزده سال اخیر از زمان تشکیل این شورا و برغم بسیاری از رفتارهای گزینشی و غیرمنصفانه و حتی مغرضانه گروهی از کشورها در شورا، همواره بر مشارکت سازنده تاکید داشته و عمیقا معتقد است اعضای جامعه بین المللی تنها با گفتگو، همکاری و تبادل تجربه می توانند به ارتقای حقوق بشر کمک کنند.

این بیانیه عنوان کرده است: جای تأسف است که رویکردهای فرصت طلبانه و سوء استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر توسط گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق بشر را دچار قطب بندی کرده و به تنش ها دامن زده است و بی شک این رویکرد نه تنها به ارتقاء حقوق بشر کمک نمی کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند. دولت آلمان و برخی از دولت های غربی سهیم در ارائه این قطعنامه، بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار لابی های سیاسی خاص و خبرسازی های دروغین برخی رسانه های معلوم الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و  گذر زمان نشان خواهد داد این کوته نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد. 

در این بیانیه آمده است: متأسفانه هم زمان با اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، دروغ پردازی ها، اطلاعات نادرست و فضاسازی های رسانه ای  توسط رسانه های خارجی دروغ پرداز و مروج اغتشاش و ترور نیز، بصورت بی سابقه و هدفمندی شکل گرفت و به قطعه ای مهم از جنگ ترکیبی علیه ایران تبدیل شد.  قطعنامه ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم بکارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین المللی است.

در بیانیه مذکور عنوان شده است: در خصوص قطعنامه نشست ویژه و تشکیل سازوکاری توسط شورای حقوق بشر در خصوص تحولات اخیر ایران نیز، جمهوری اسلامی ایران با نشست ویژه مخالف بود و آن را بر اساس زمینه ها و علل برگزاری ۳۴ نشست ویژه در مورد کشورها و موضوعات مختلف طی سال‌های گذشته، کاملا ناسازگار و غیر عادی و غیرضروری می‌دانست، فلذا قطعنامه این نشست را نیز کاملا مردود می‌داند.

این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوق دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد.

گفتنی است، حسین امیرعبداللهیان نیز پیش از این در یک رشته توئیت در این باره با بیان اینکه متعهد به حقوق بشر هستیم، تصریح کرد: اجازه دخالت هیچ کشوری در امور داخلی خود را نمی‌دهیم.

به گزارش فارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را امشب به تصویب رساند. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان به این قطعنامه رأی منفی دادند. بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه مذکور رأی ممتنع دادند. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با ایجاد یک «هیأت حقیقت‌یاب» درباره ادعاها در خصوص «نقض حقوق بشر توسط ایران» در اغتشاشات اخیر است. 

در این نشست برخی کشورها همچون ونزوئلا، زیمبابوه، پاکستان، چین و سوریه و روسیه این شورا را به پیشبرد «معیارهای دوگانه» متهم کردند. نماینده روسیه که به صورت غیرحضوری در این نشست شرکت کرد طی سخنانی، قدرت‌های غربی را به استفاده سیاسی از موازین حقوق بشری متهم کرد و قطعنامه‌ای برای کمیته حقیقت‌یاب را بدون موافقت جمهوری اسلامی «غیرمشروع» خواند و گفت: «مداخله در امور داخلی ایران پایان داده شود».

پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن مردود خواندن تلاش‌ها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران، نسبت به تاثیرات منفی اقدام سیاسی این شورا بر همکاری‌های ایران با غرب هشدار داد.

امیرعبداللهیان با انتقاد از رفتار دوگانه برخی دول غربی، تلاش آنها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را اقدامی مردود خواند و تاکید کرد: نشست شورای حقوق بشر برای دولت‌هایی که مروج خشونت و ترور هستند، باید تشکیل شود و ‌نه در مورد جمهوری اسلامی ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است و در اغتشاشات اخیر نیز عمیقا خویشتنداری به خرج داده است. (اینجا بخوانید)

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ناصر کنعانی شورای حقوق بشر سازمان ملل حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران شورای حقوق بشر حقوق بشر امور خارجه قطعنامه ای بین المللی نشست ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۱۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927